الإسكوا تطرح رؤية جديدة لقياس التنمية

لا تزال عملية قياس التنمية في البلدان تمثل تحدياً لصانعي القرار والباحثين على حد سواء، في ضوء عدم شمولية الدلائل والمؤشرات القائمة. لمعالجة هذا الوضع، أطلقت أمس لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) تقريراً بعنوان “تحديات التنمية في العالم: نحو رؤية أشمل لقضايا التنمية“، يطرح دليلاً جديدًا لتحديات التنمية يقيس أوجه القصور في الإنجازات في ثلاثة مجالات، هي: جودة التنمية البشرية، والاستدامة البيئية، والحوكمة الرشيدة. وكان ذلك خلال جلسة نقاش عقدتها الإسكوا بالتعاون مع مركز السياسات والبحوث الإنمائية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية(SOAS)  التابعة لجامعة لندن.

 

ويستند دليل الإسكوا على دليل التنمية البشرية كإطار للقياس، ولكنه يُعدله بإدخال أبعاد جديدة تعكس تطورات الفكر التنموي خلال الثلاثة عقود الماضية، فيضيف عامل جودة المخرجات كأحد المحددات الرئيسية، وبُعدَين أساسيَّين هما الاستدامة البيئية والحوكمة. وينظر الدليل في تحديات التنمية مع التركيز على البلدان التي تشهد القدر الأكبر لا الأقل منها، بهدف جذب الاهتمام إليها في الحوار العالمي حول التنمية البشرية وأهداف التنمية المستدامة.

 

ورأى المؤلف الرئيسي للتقرير خالد أبو اسماعيل من الإسكوا أن الحاجة ملحة لاعتماد مؤشرات جديدة للتنمية، فعالمنا اليوم يشهد تهديدات بيئية مكثفة، تمثل معوقات هائلة أمام تحقيق الرفاه الاجتماعي والاقتصادي. وأضاف أنه مع النمو المتزايد للقدرات البشرية، أصبح من الضروري تمكينها بشكل أفضل من خلال اعتماد أسس الحوكمة الرشيدة، المتمثلة بضمان سيادة القانون وتعزيز المشاركة السياسية والمدنية وتحسين فاعلية ومسائلة المؤسسات العامة.

 

وبحسب التقرير، لا تزال نسبة مرتفعة من سكان العالم ترزح تحت ظروف صعبة ومتردية، حيث أن أكثر من 70 في المائة منهم يعيشون في بلدان يزداد فيها عدم المساواة في الدخل. ومن أصل 163 بلدًا شملهم التقرير، يواجه 49 مستوى مرتفعًا و25 مستوى مرتفعًا جدًّا من التحديات التنموية. وحتى في المناطق الأغنى من العالم، يرى التقرير، على عكس التصور الشائع، أن المجال لا يزال واسعاً لتحقيق تحسنٍ في جودة التنمية.

 

وناقش التقرير أساتذة من جامعتي لندن وأكسفورد، ومدير سابق لمكتب تقرير التنمية البشرية. وشدد الجميع على أهمية اعتماد “رؤية أشمل” ووسيلة أفضل لقياس تحديات عالم اليوم التي تتعدى الجانب الكمي، وذلك لإيجاد حلول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

ومن ضمن الحلول، يطرح التقرير مجموعة من التوصيات، بما في ذلك تعزيز النُظُم البيئية والصحية لتحسين نوعية حياة الناس؛ وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة مستندة إلى أنظمة متكاملة للتعليم وسوق العمل؛ وإقامة روابط قوية بين فعالية الحكومة والحوكمة الديمقراطية؛ وإعطاء الأولوية للبلدان التي تواجه أعلى مستوى من التحديات وضمان الأمن البشري في المناطق المنكوبة بالنزاعات.