منيمنة يدعو لحل جهاز أمن الدولة
صدر عن النائب إبراهيم منيمنة البيان التالي:
أمام هول الجريمة التي ارتكبت بحق موقوف لدى امن الدولة، وما أظهرته وسائل الإعلام من تعذيب تعرض له قبل وفاته، نجد أنفسنا كمشرعين في البرلمان اللبناني أمام انتهاك فاضح للإنسانية، يحتم علينا من موقع المسؤولية الأخلاقية تفعيل خطوات عملية تجاه جهاز أمني توالت فضائحه لسنوات طويلة، سواء عبر اتهامات ثبت تلفيقها بحق مواطنين، أو شكاوى التعذيب الموثقة في القضاء اللبناني والمنظمات الحقوقية.
لهذا فإننا نحمل رئاسة مجلس الوزراء التي يتبع إليها هذا الجهاز، مسؤولية هذه الجريمة كاملة، بما فيها التقاعس والتغاضي عن مساءلة الجهاز وعناصره ورئيسه.
وفي هذا الإطار نذكر بالجهد الذي سبق وبذل لناحية تعديل المادة ٤٧ اصول محاكمات مدنية لمحاولة وقف هذه التجاوزات أثناء التحقيقات، كما ولإلتزام لبنان في العام ٢٠٠٠ بالاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو اللامهنية وتوقيعه البرتوكول الخاص بها عام ٢٠٠٨، وعملا بأحكام القانون رقم ٦٥/٢٠١٧ المتعلق بمعاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهنية والذي يرسم إطار التعاطي والتجريم في مثل هذه الحالات، ووجود الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب التي لا بد من تفعيل دورها.
وامام كل ما تقدم فإننا نطالب بتحقيق شفاف أمام القضاء العدلي بعيدا عن المحكمة العسكرية غير المختصة، وإحالة المتورطين كافة أمامه لأنزال العقوبة المناسبة بحقهم.
إن جهاز أمن الدولة قد أثبت فشله وتسلطه وبطشه وتماديه ولا بد من أخذ الإجراءات الضرورية لحله، سيما ان المهام المنوطة به يمكن لباقي الأجهزة الأمنية أن تتولاها، وذلك يستتبع ضم عناصر الجهاز إلى الأجهزة الأمنية الأخرى الفاعلة في ظل الوضع الدقيق الذي تمر به البلاد وتغطية النقص الذي تسببت به تلك الأزمة في هذه الأجهزة.
كما ونطالب القضاء اللبناني بتحمل مسؤولياته لناحية البت المستعجل في دعاوى التعذيب وعدم المماطلة والتسويف بها، والبدء بمحاكمات فورية للموقوفين.
إننا إذ نؤكد أننا سنحرص على متابعة هذه القضية على مختلف المستويات ومن داخل البرلمان عبر السعي للعمل على مشاريع القوانين المؤثرة في هذا المجال وصولا الى حل هذا الجهاز، سنضع الرأي العام اللبناني في تطوراتها والنتائج التي سنتوصل إليها لما فيه صالح الإنسان ومناصرة لمفهوم العدالة وتطبيقا للقوانين والإتفاقيات الدولية التي لا بد أن تحكم حياتنا في هذا البلد.
